ولعلّه لأجل ما ذكر احتاط في المتن- وجوباً- كون الغسلتين غير غسلة الإزالة؛ أي على تقدير تحقّق الإزالة بالغسل لا بغيره ممّا يقوم مقامه، ويأتي البحث فيه‌ [١].

وأمّا التفصيل بين الثوب والبدن، المحكيّ عن صاحبي المدارك والمعالم‌ [٢]، فمستنده استضعاف نصوص التعدّد الواردة في البدن، والرجوع إلى المطلقات‌ [٣].

وأجاب عنه في المستمسك بأنّ الروايات الواردة في البدن هي الروايات المذكورة أخيراً، وليس في الاولى- يعنى رواية الحسين- من يتوقّف في روايته إلّا الحسين؛ لعدم توثيق الشيخ والنجاشي صريحاً إيّاه‌ [٤]، ولكن حكى ابن داود عن شيخه ابن طاوس في البشرى تزكيته‌ [٥]، وهو ظاهر عبارة النجاشي، حيث قال في ترجمته: وأخواه علي وعبدالحميد، روى الجميع عن أبي عبداللَّه عليه السلام، وكان الحسين أوجههم إلخ‌ [٦]، وقد نصّوا على توثيق عبدالحميد أخيه، فيدلّ الكلام المذكور على أنّه أوثق منه، وحمل «الأوجه» على غير هذا المعنى خلاف الظاهر.

وليس في الرواية الثانية- يعني رواية أبي إسحاق- من يتوقّف في روايته‌

[١] في ص ٣٣٢- ٣٣٣.

[٢] تقدّم تخريجهما في ص ٣٢٤.

[٣] معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٤٤- ٦٤٦.

[٤] رجال الطوسي: ١٨٢، الرقم ٢٢٠٢، رجال النجاشي: ٥٢- ٥٣، الرقم ١١٧.

[٥] رجال ابن داود: ٧٩، الرقم ٤٦٨.

[٦] رجال النجاشي: ٥٢، الرقم ١١٧.