ولكنّه ربما يستبعد أصل وجوب الغسل سبع مرّات؛ بمنافاتها لما ورد في صدرها، حيث قال في الصدر: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّاأن يكون فيه أثر فيغسله.

نظراً إلى دلالته على الاكتفاء بمجرّد الغسل- المتحقّق بالمرّة- في ذهاب أثر الخنزير المنتقل منه إلى الثوب، وهذا ينافي إيجاب السبع في الذيل في الإناء، مع أنّ تطهير الثوب أصعب من تطهير الإناء.

ويدفعه- مضافاً إلى أنّ هذا النحو من الاستبعادات العقليّة لا مجال له في الأحكام الشرعيّة التعبّدية-: أنّ الفرق يمكن أن يكون لأجل اهتمام الشرع بشأن الإناء المعدّ للأكل والشرب، بخلاف الثوب‌ [١]، كما لا يخفى.

وكيف كان: فمقتضى إطلاق الصحيحة لزوم التعدّد في الغسل بالماء المعتصم أيضاً، وليس في مقابلها ما يدلّ على الخلاف إلّابعض الإطلاقات‌ [٢]، المحمول على غير الخنزير من سائر النجاسات والمتنجّسات، كما أنّه لابدّ من تقييده بغير الكلب أيضاً على ما عرفت‌ [٣].

[١] الاستبعاد والدفع كلاهما مذكوران في مصباح الفقيه ٨: ٤١٨- ٤١٩، والتنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٤: ٤٧- ٤٨.

[٢] كما في موثّقة عمّار التي تقدّمت في ص ٣٠٨.

[٣] في ص ٣٠٨- ٣٠٩.