وقد ظهر لك خلوّ الروايات عن هذا التعبير [١]، إلّاالنبويّان المتقدّمان‌ [٢] الضعيفان، وإنّما الوارد في الصحيحة [٣] التي هي العمدة في الباب عنوان «الفضل»، وظاهره الباقي من الطعام والشراب.

نعم، الحكم بعدم جواز التوضؤ بفضله يختصّ بالماء الباقي من الشراب، لكن قد عرفت‌ [٤] عدم الفرق بين الماء وغيره من المائعات، بل في الجواهر ينبغي القطع به‌ [٥].

وأمّا اللطع، فالظاهر عدم صدق عنوان الفضل عليه، كوضوح عدم صدق عنوان الولوغ.

ويظهر منهم‌ [٦] أنّ اللطع يكون عندهم بمعنى الولوغ؛ قال في محكيّ المعالم: «والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ وما في معناه؛ وهو اللطع ...» [٧]، لكن عن الأردبيلي‌ [٨] منع التعدية إلى اللطع أيضاً.

ودعوى: أنّ اللطع لا يفقد شيئاً ممّا يتضمّنه الولوغ من الامور المناسبة

[١] أي «الولوغ».

[٢] في ص ٣٦٦.

[٣] أي صحيحة أبي العباس البقباق، المتقدّمة في ص ٣٠٩ و ٣٦٢.

[٤] في ص ٣٦٧- ٣٦٨.

[٥] جواهر الكلام ٦: ٥٥٧.

[٦] كالكركي في جامع المقاصد ١: ١٩٠، والسيد العاملي في مدارك الأحكام ٢: ٣٩٠، والسبزواري في كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٧٢، والبحراني في الحدائق الناضرة ٥: ٤٧٥، والوحيد في مصابيح الظلام ٥: ٨٢ مفتاح ٨٣، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ٣٦٦، والسيد اليزدي في العروة الوثقى ١: ٧٨ مسألة ٣١٢.

[٧] معالم الدين وملاذ المجتهدين، قسم الفقه ٢: ٦٦٩.

[٨] مجمع الفائدة والبرهان ١: ٣٦٧.