كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٨ - و يحرم قران نسكين العمرة و الحجّ بنية واحدة

سنتين و الاستطاعة بعدهما، و لكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة [١].

و المكّي المسافر

إذا جاء من سفره على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه للإسلام بفرضه إن كان في أشهر الحجّ و ضاق الوقت وجوبا و إن كان ميقاته دويرة أهله، لأنّها مواقيت لكلّ من مرّ بها، و لا يجوز مجاوزتها بلا إحرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الأخبار [٢] و الأصحاب، و مرّ القول بجواز التمتّع له حينئذ.

فإن لم يحرم منه أساء و أجزأه الإحرام من دويرة أهله، كمن مرّ على ذي الحليفة فلم يحرم حتى أتى الجحفة.

و أمّا إذا كانت ذمته بريئة من حجّة الإسلام، أو لم يكن في أشهر الحجّ، أو اتّسع الوقت كأوّل شوال، فلا يجب عليه الإحرام منه، إلّا إذا أراد دخول مكّة و قد مضى شهر من سفره، فيجب الإحرام بنسك لذلك. و عبارات الإرشاد [٣] و النافع [٤] و التحرير [٥] و غيرها أوضح من هذه العبارة، ففي الإرشاد: و لو حجّ المكي على ميقات أحرم منه وجوبا، و نحوه غيره.

و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا

للأصل، و الإجماع، و الأخبار [٦]، و مفهوم الآية [٧]. نعم على القارن ما ساقه فقط، فإن عطب في الطريق لم يكن عليه غيره. و تستحبّ لهما الأضحية كغيرهما.

و يحرم قران نسكين العمرة و الحجّ بنية واحدة

وفاقا للمعظم، لأنّهما عبادتان متباينتان لا يجوز الإتيان بأحدهما إلّا مع الفراغ من الأخرى.

[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩١ ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ١.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٤٠ ب ١٥ من أبواب المواقيت.

[٣] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٠٩.

[٤] المختصر النافع: ص ٨٠.

[٥] تحرير الاحكام: ج ١ ص ٩٣ س ٣٣.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٥ ب ١ من أبواب الذبح.

[٧] البقرة: ٩٦.