كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٥ - الثاني الحريّة

و الشرائع [١] للأصل و الاحتياط.

و النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ في ماله كما في المبسوط [٢] و الجواهر [٣] و السرائر [٤] و الشرائع [٥] و المعتبر [٦]، لأنّه عزم أدخله عليه، و لأنّها أولى من فداء الصيد الذي نصّ على كونه عليه.

و للعامة قول: بكونها في مال الصبي كأجرة معلّمه [٧] و الفرق أنّ التعلّم في الصغر يغنيه عنه في الكبر، و لو فاته لم يدركه، بخلاف الحجّ و العمرة.

الثاني: الحريّة

و هي شرط الوجوب للأصل، و الأخبار، و انتفاء استطاعة العبد لأنّه لا يملك شيئا، و لا يقدر على شيء، و إجماع علماء، الإسلام كما في المعتبر [٨] و التذكرة [٩] و المنتهى [١٠].

فالعبد بل المملوك لا يجب عليه الحجّ و لا العمرة و إن أذن مولاه و بذل له الزاد و الراحلة و لو تكلّفه بإذن صحّ إجماعا و لم يجزئه عن حجّة الإسلام إن استطاع بعد العتق إلّا أن يدرك عرفة أو اختياري المشعر معتقا مستطيعا. أمّا عدم الإجزاء فعليه الإجماع و الأخبار [١١] و الاعتبار. و أمّا الإجزاء إذا أدرك المشعر فيدلّ عليه ما مرّ و الأخبار [١٢]. و في

[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٥.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩.

[٣] جواهر الفقه: ص ٤٤ المسألة ١٥٦.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٦٣٦.

[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٥.

[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٧٤٨.

[٧] المجموع: ج ٧ ص ٣٠ و ٣١.

[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٧٤٩.

[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٩ س ٤٢١.

[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٠ س ٤.

[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٣ ب ١٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٣٥ ب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.