كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٠ - ب التلبيات الأربع

رجلا قدم حاجّا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فأمر أن يلبى عنه [١]. و لأن أفعال الحجّ و العمرة تقبل النيابة و لا تبرئ الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه.

و كما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفّظ بها، فيوقع الأوّل بنفسه و الثاني بنائبه، و لا دلالة لكلامه، و لا للخبر على الاجتزاء بالتلبية عنه، و عدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر الأوّل، و عمل الأصحاب به، بل الأولى الجمع بين الأمرين و لا ينافيه قوله أوّلا: «يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه» فلعلّه أراد أنّه يجزئه فيما يلزمه مباشرته، فلا يرد عليه ما في المختلف من أنّه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، و أنّه يجزئه النيابة مع أنّه متمكّن من الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرته، فكيف يجوز له الاستنابة فيها [٢].

و يحتمل أن يكون الإشارة للأخرس الذي يعرف التلبية و النيابة عن الأصم الأبكم الذي لا يسمعها و لا يعرفها، فلا يمكنه الإشارة.

قال الشهيد: و لو تعذّر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، و روي أنّ غيره يلبي عنه [٣]. و لا يبعد عندي وجوب الأمرين، فالترجمة لكونها كاشارة الأخرس و أوضح، و النيابة لمثل ما عرفت.

و أطلق في التحرير أنّها لا تجوز بغير العربية [٤]، و في المنتهى [٥] و التذكرة [٦] أنّها لا تجوز بغيرها مع القدرة خلافا لأبي حنيفة [٧] فأجازها بغيرها كتكبير الصلاة.

و قال ابن سعيد: من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره [٨]، و هو يشمل الأخرس و الأعجمي.

[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢ ب ٣٩ من أبواب الإحرام ح ٢.

[٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٥٦.

[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٧ درس ٩٠.

[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ٧.

[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٧ س ٣٤.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٧ س ٢٣.

[٧] الفتاوى الهندية: ج ١ ص ٢٢٢.

[٨] الجامع للشرائع: ص ١٨٠.