كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٧ - ج لبس ثوبي الإحرام

و في النهاية: و لا يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة [١]، و نحوه السرائر [٢]، و لما يأتي في الحرير للنساء.

و لخبر أبي بصير انّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل، قال: لا بأس أن يحرم فيها إنّما يكره الخالص منه [٣]، و نحوه خبر الصدوق بإسناده عن أبي الحسن النهدي [٤].

قال في المنتهى: المراد بالكراهية هنا التحريم، لأنّ ليس الحرير محرّم على الرجال [٥]. و استدل في التذكرة على حرمة الإحرام في الحرير بأن لبسه محرم فلا يكون عبادة [٦]، و هو مبني على ما مرّ من وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء النهي الفساد.

و المحصّل أنّه إن كان اتفاق على وجوب جواز الصلاة فيهما فلا إشكال، و إلّا فإن اشتراط الإحرام بلبس الثوبين اشترط إباحة لبسهما، فلا يجوز للرجال في الحرير و لا في جلد الميت و لا في المغصوب، و كذا إذا أوجب، و إن لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال إلّا بما يحلّ لبسه، إلّا إذا لم يقتض النهي الفساد.

و أمّا سائر ما يشترط في ثوب الصلاة فلا أعرف الآن دليلا عليه إلّا الخبرين في الطهارة، و ظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلّما تنجّس وجوبا أو استحبابا. و مفهوم خبر حريز [٧] و هو بعد التسليم لا ينصّ على الحرمة، و لو سلّمت لم يفهم العموم و خصوصا للنجس الذي عرضه المانع من الصلاة.

و قد يقال: إنّ الجلود لا يدخل في الثوب عرفا، فلا يجوز الإحرام فيها مطلقا، و خصوصا ما لا تصحّ الصلاة فيها، و إن لم يجب اللبس لا شرطا و لا غيره فحرمة

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٤.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٤٢.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٨ ب ٢٩ من أبواب الإحرام ح ١.

[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٢٦١١.

[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٢ س ٢.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ٣.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٦ ب ٢٧ من أبواب الإحرام ح ١.