كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٣ - و القسم الثاني من الشروط ما يتعلّق بفعل النائب

و لمن عليه حجّة الإسلام و حجّة منذورة أو غيرهما واجبين أو مندوبين أو مختلفين أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر المانع لحجة بنفسه، لأنّهما فعلان متباينان غير مترتّبين. و في الخلاف: الإجماع عليه [١] خلافا لبعض الشافعية [٢].

و يصحّ الحجّان، تقدّم الإحرام بحجّة الإسلام أو غيرها و لو مندوبا؛ لوقوعهما في عام واحد، و إنّما يبطل المندوب أو المنذور، أي ينصرف إلى الغرض إذا أخل به، خلافا لأحمد فصرف السابق إلى حجّة الإسلام و إن نوى الندب أو النذر [٣].

و احتمل الشهيد [٤] وجوب تقديم حجّة الإسلام إن أوجبناه على الحاج عن نفسه و نسب انصراف غيرها إليها إن قدم إلى قضية كلام الشيخ [٥] مع نصه على العدم. و على الانصراف فهل له المسمى؟ قال الشهيد: أقربه ذلك؛ لإتيانه بما استؤجر له و القلب من فعل الشارع، قال: و حينئذ ينفسخ إجارة الآجر [٦].

و لو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما و لذلك لا اجرة له وفاقا للشرائع [٧]، فإنّما الأعمال بالنيات [٨]، فإذا نوى بإحرامه النيابة لم يقع و لا ما بعده عن نفسه، و إن نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب.

خلافا للخلاف [٩] و المبسوط [١٠] و الجواهر [١١] و المعتبر [١٢] و الجامع [١٣]

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٥ المسألة ٢٥٦.

[٢] المجموع: ج ٧ ص ١١٧.

[٣] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ١٩٩.

[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٢ درس ٨٤.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٢٢ درس ٨٤.

[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٥.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٧ ب ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته ح ١٢.

[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٢ المسألة ١٣.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩.

[١١] جواهر الفقه: ص ٣٩ المسألة ١٣١.

[١٢] المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٧.

[١٣] الجامع للشرائع: ص ٢٢٦.