كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٥

غير معلّل به، و لذا يجب قضاؤه عن الميّت كما مرّ.

قال الشهيد: و ليس طواف النساء مخصوصا، بمن يغشى النساء إجماعا، فيجب على الخصي و المرأة و الهمّ و من لا إربة له في النساء [١]. و المراد ما يعمّ المجبوب، بل المقصود أوّلا من عبارات الأصحاب و السائل في الخبر هو الذي لا يتمكّن من الوطء و هو بأصل الشرع متأخّر عن السعي للمتمتع و غيره لا يعرف فيه خلافا، و النصوص ناطقة به.

فإن قدّمه عليه ساهيا أجزأ كما في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و المهذب [٤] و السرائر [٥] و الجامع [٦] و النافع [٧] و الشرائع [٨] و الوسيلة [٩] لأصل البراءة، و يعارضه أصل البقاء على الذمة و حرمة النساء، و لخبر سماعة سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، فقال: لا يضرّه، يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجّه [١٠].

و هو مع الضعف يحتمل أن يراد أنّ طواف النساء ليس من أجزاء الحجّ و إن وجب.

و في الدروس: انّه مطلق لم يقيّد بالسهو [١١]. و كأنّه إشارة إلى احتمال الإجزاء و إن تعمّد التقديم، و إنّما يتمّ مع الجهل.

و إلّا يكن ساهيا في التقديم فلا يجزئ. أمّا العالم فلأنّه لا يتصوّر منه التعبّد و التقرب به، و أمّا الجاهل فلما عرفت من أصلي البقاء على الذمة و بقاء النساء على الحرمة.

[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٧ درس ١١٥.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٠٨.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٩.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٣٩.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

[٦] الجامع للشرائع: ص ١٩٩.

[٧] المختصر النافع: ص ٩٥.

[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧١.

[٩] الوسيلة: ص ١٧٤.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٥ ب ٦٥ من أبواب الطواف ح ٢.

[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٨ درس ١٠٥.