كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٨ - يب لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء

و الأقرب كما في المعتبر [١] إن له من المسمّى بنسبة ما فعل إلى الجميع، لأنّ المستأجر له أفعال متعددة و إن كان لمجموعها اسم واحد، فإذا بطلت الإجارة و التسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع، و الأصل الصحة، و للزوم الضرر على المستأجر إن زادت اجرة المثل على المسمّى، و على الأجير إن نقصت.

يب: لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء

كما لو أفسد حجّ نفسه، خلافا للمزني [٢]، و كان القضاء عن نفسه كما في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و السرائر [٥]؛ لانقلاب الفاسد إلى نفسه، كما إذا اشترى الوكيل في شراء شيء بصفته على خلاف الصفة.

و القضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه [لا عن المنوب، و الفاسد أيضا إنّما يقع عن نفسه] [٦] أو عقوبة له على الإفساد. و لأنّ سبب وجوده فعله الذي هو الإفساد دون الاستئجار، و الأصل عدم تداخل الأسباب، خصوصا إذا كان عقوبة، إذا لا عقوبة على المنوب و إذا كان الزمان معيّنا فمع ذلك وقع في غيره، فإذا ثبت أنّه عن نفسه لا عن المنوب، و الفاسد أيضا إنّما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة.

أمّا إذا كان عقوبة كما في السرائر [٧] فلمباينة المستأجر له ذاتا فإنّه ليس حجّا شرعيا، و أمّا إذا كان فرضا كما في النهاية [٨] فلمخالفة له في الصفة.

فإن كانت النيابة و الحجّة معيّنة انفسخت، و على المستأجر إن كان وجب عليه الحجّ استئجاره ثانيا إن تاب و عرف منه الصلاح، أو استئجار غيره، و إن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و إن اقتضى الإطلاق

[١] المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٩.

[٢] المجموع: ج ٧ ص ١٣٤.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٨٨ المسألة ٢٣٩.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٢.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٦٣٢.

[٦] ما بين المعقوفين ساقط من ط.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٥٠.

[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٤.