كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٥ - ب النساء وطء و لمسا بشهوة

و يؤيّد الإباحة مع الأصل إطلاق نحو حسن علي بن يقطين سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة: اطرحي ثوبك، و نظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر [١] و إن جاز أن يحرم و لا يكون عليه شيء.

و كلام السيد في الجمل كذا: على المحرم اجتناب الرفث و هو الجماع، و كلّ ما يؤدّي إلى نزول المني من قبلة و ملامسة و نظر شهوة [٢]. و هو يحتمل القصر على ما يعلم معه الإمناء.

و قال القاضي في شرحه: فأمّا الواجب فهو أن لا يجامع و لا يستمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك [٣]. فلعلّه حمله على ما يقصد به الإمناء [٤].

و في معناه أي المحرم الثاني أو ما ذكر أو أحد ما ذكر الاستمتاع بالنساء بما ذكر الاستمناء باليد أو الملاعبة أو التخيّل له أو اللواط أو غيرها كما في الكافي [٥] و الغنية [٦] و الوسيلة [٧] و الإصباح [٨] و الإشارة [٩] و النافع [١٠] و الشرائع [١١] و شرح القاضي للجمل [١٢] و سمعت عبارته، و يعطيه ما سمعته من عبارة الجمل.

أمّا اللواط و وطء الدواب فيدخل في الرفث و إن لم ينزل. و أمّا الباقي فالأخبار نصّت على وجوب الكفارة بالاستمناء بالملاعبة و المسّ أو الضم أو النظر بشهوة أو التقبيل و يأتي إن شاء اللّه تعالى في الكفارات.

[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٥ ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٤.

[٢] جمل و العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٥.

[٣] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢١٥.

[٤] في خ: «الاستمناء».

[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.

[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٤.

[٧] الوسيلة: ص ١٦٢.

[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٠.

[٩] اشارة السبق: ص ١٢٧.

[١٠] المختصر النافع: ص ٨٤.

[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٩.

[١٢] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢١٥.