كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٢ - الأوّل الصحة و القوّة

الجمهور [١]، و أشار به إلى خلاف أحمد في رواية [٢] في السعة و أمن الطريق.

و يشتمل على أربعة مباحث:

الأوّل: الصحة و القوّة

فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر شديدا كما في المنتهى [٣] بالركوب و السفر و إن أمكنه المشي، فإن تضرّر بالركوب رأسا سقط رأسا، و إن لم يتضرّر بالمحمل و الكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعة لذلك، فإن لم يستطع سقط، و السقوط لذلك كأنّه إجماعي كما في المنتهى [٤]، و في المعتبر: اتفاق العلماء عليه [٥].

و يدلّ عليه انتفاء العسر و الحرج في الدين، و ينبّه عليه نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ذريح: من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيا [٦].

و لو لم يتضرّر ضررا شديدا وجب اتفاقا للعمومات، و أمّا الضرر اليسير فلا يخلو المسافر منه غالبا.

و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم كما في السرائر [٧] و الجامع [٨] و ظاهر المقنعة [٩]، كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل، و ما مرّ من الخبرين الناصّين على دخول الصحة في الاستطاعة.

و صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) في قوله عز و جل:

[١] منتهى المطلب: ج ص ٦٥٤ السطر الأخير.

[٢] الشرح الكبير: ج ٣ ص ١٨٧، المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ١٦٤.

[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٤ السطر الأخير.

[٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٥ س ١.

[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٧٥٤.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩ ب ٧ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٥١٦.

[٨] الجامع للشرائع: ص ١٧٣.

[٩] المقنعة: ٤٤٢.