كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٣ - و لوازم المحظورات

و يجوز أمر الكبير المطيق له بالصيام لا إجباره عليه، بل بمعنى أنّه إذا صام أجزأ عن الهدي، فإنّ الصوم بدل منه لمن لم يقدر عليه، و الصبي كالمملوك لا يقدر عليه و إن ملك ما ملك للحجّ [١]، و الأصل براءة ذمة الولي.

و الأحوط الهدي كما أشار إليه الشهيد.

و يؤيّده إطلاق قول الصادق (عليه السلام) لإسحاق: و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم [٢]. و أنّه لو جاز صومه مع قدرة الوليّ على الهدي جاز صوم الولي عن الصغير مع قدرته على الهدي، مع أنّ الأخبار اشترطت صومه عنه بالعجز.

فان لم يوجد هدي و لا قدر الصبي على الصوم، وجب على الوليّ الصوم عنه كسائر ما لا يمكنه فعله، و النصوص به كثيرة.

و الولي الذي له الإحرام بالصبي أو المجنون أو أمرهما بالإحرام هو ولي المال كما في السرائر [٣] و الشرائع [٤] و ظاهر النهاية [٥]، إذ لا عبرة بإذن غيره، و الإحرام بهما خلاف الأصل فيقصر على المتيقن، مع نطق الأخبار بأنّه يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يوجد الهدي، و مضى قوله (عليه السلام): إن قتل صيدا فعلى أبيه [٦]. و هو يشمل الأب، و الجدّ له، و الوصيّ، و الحاكم.

أمّا الأوّلان ففي التذكرة: إنّ فيهما الإجماع [٧] و لا يشترط في ولاية الجد فقدان الأب، خلافا لأحد وجهي الشافعيّة [٨].

و أمّا غيرهما، ففي المبسوط: إنّ الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم إن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب، و إن لم يكن أحدهم وليّا و لا وصيّا كانوا

[١] في خ «للحجر».

[٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٧ ب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٦٣٦.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٥.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٢.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٨ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٥.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٧ س ٣٦.

[٨] المجموع: ج ٧ ص ٢٤.