كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٨ - ا النية

و التحرير [١] و قال الشافعي في القديم: يتحرى، لأنّه اشتباه في شرط العبادة كالإناءين [٢].

و في التذكرة و التحرير: انّه لو تجدّد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحجّ [٣]. قال الشهيد: و هو حسن إن لم يتعيّن عليه غيره، و إلّا صرف إليه [٤].

و كذا لو شكّ هل أحرم بهما أو أحدهما معيّنا انصرف إلى ما عليه إن كان عليه أحدهما، و إلّا تخيّر بينهما و لزمه أحدهما. و إن كان الأصل البراءة و كان الإحرام بهما فاسدا، فإنّ الأصل في الأفعال الصحّة.

و كذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما معيّنا أو مبهما، أمّا إذا علم أنّه أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل على مختاره. و في المبسوط: إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيّهما شاء [٥]، و هو أعم على مختاره من أحدهما معيّنا و مبهما.

و لو قال: أي نوى إحراما كإحرام فلان صحّ إن علم حال النيّة صفته حقيقة، و إلّا فلا لما عرفت من وجوب تمييز المنوي من غيره، خلافا للخلاف [٦] و المبسوط [٧] و الشرائع [٨] و المنتهى [٩] و التذكرة [١٠].

أمّا بناء على أنّ الإبهام لا يبطله أو على صحيح الحلبي و حسنه عن الصادق (عليه السلام) في حجّة الوداع أنّه صلى اللّه عليه و آله قال: يا علي بأي شيء أهللت؟ فقال:

أهللت بما أهلّ النبي صلى اللّه عليه و آله [١١]. و صحيح معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) أنّه (عليه السلام) قال:

[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ س ٣٤.

[٢] المجموع: ج ٧ ص ٢٣٣.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٥ س ٣٨، تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ السطر الأخير.

[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٦ درس ٩٠.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.

[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٠ المسألة ٦٧.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.

[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٤٥.

[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٥ س ٢٢- ٢٤.

[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٥ س ٢٦- ٢٧.

[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٧ ب ٢ من أبواب أقسام الحجّ قطعة من حديث ١٤.