كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٦ - و ليس الرجوع إلى كفاية

في المعتبر [١] و التذكرة [٢] إلى الأكثر؛ لإطلاق الآية [٣] و الأخبار [٤].

و دليل الأوّلين أصل البراءة و الإجماع على ما في الخلاف [٥] و الغنية [٦]، و لزوم الحرج العظيم إن كان له مشتغل [٧] فيلزمه بيعه في مئونة الحج. و لما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في خبر الأعمش: و هو الزاد و الراحلة مع صحّة البدن، و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه [٨].

و لقوله (عليه السلام) في خبر أبي الربيع، المروي في المقنعة: هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله و يستغني به عن الناس، فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك، ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له (عليه السلام): فما السبيل عندك؟ فقال: السعة في المال، و هو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله [٩].

و الأصل معارض بعموم النصوص، و كذا الحرج، مع أنّه ممنوع؛ لأنّ اللّه هو الرزّاق، و الإجماع ممنوع، و الخبران ضعيفان سندا و دلالة.

و على المختار لو كان له رأس مال يتّجر به، و ينفق من ربحه، و لو صرفه في الحجّ كفاه لنفقته ذهابا و إيابا و لعياله، لكن تبطل تجارته، يجب عليه الحجّ و صرفه فيه كما في التذكرة [١٠] و المنتهى [١١] و تقدم.

و كذا لو كان له ضيعة يكفيه غلّتها لمعاشه، و لو باعها للحجّ كفاه ثمنها لكن

[١] المعتبر: ج ٢ ص ٧٥٦.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٢ س ٩.

[٣] آل عمران: ٩٧.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢١ ب ٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٢٤٦ المسألة ٢.

[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١١ س ٣٦.

[٧] في ط: «مستقبل».

[٨] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٥ ب ٩ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٤.

[٩] المقنعة: ص ٣٨٤- ٣٨٥.

[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٢ س ١٥.

[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٤ س ١.