كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥١ - ج الطيب

المبسوط، قال: و قد ألحق بذلك الورس [١]. و هذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ، و لا أرى جهة لترك المصنّف الورس.

و جعل الشيخ له ملحقا مع النصّ عليه فيما سمعته من الأخبار، و خلوّها من العود، و خلوّ ما تضمنه من التنصيص على التحريم.

و يجوز السعوط بما فيه طيب مع الضرورة لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر: إنّه عرضت له ريح في وجهه و هو محرم، فوصف له الطبيب سعوطا فيه مسك، فسأل الصادق (عليه السلام) فقال: استعط به [٢]. و ينبغي أن لا يكون فيه إشكال، و إن نسبه في التحرير [٣] إلى الصدوق، كما لا إشكال في حرمته إلّا لضرورة. و إن قال في التذكرة [٤] و المنتهى: إنّ الوجه المنع منه [٥]، و هو قد يشعر باحتمال الجواز.

و يجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا لم يكتسب جسده و لا ثوبه من ريحه و كان يقبض على أنفه كما في الخلاف [٦] و التذكرة [٧] و الوسيلة [٨]، لأنّه لم يستعمل الطيب حينئذ، و الأصل الإباحة. و لصحيح ابن بزيع قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته [٩].

و القبض على الأنف- أي الكفّ عن الشم- واجب كما هو ظاهر الكتاب و الخلاف [١٠] و الوسيلة [١١] و التحرير [١٢] و التذكرة [١٣] و المنتهى [١٤]؛ لحرمة الشمّ إجماعا،

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٧ ب ١٩ من أبواب تروك الإحرام ح ١.

[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٣ س ٣٣.

[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ١٩.

[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٦ س ١٩.

[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٧ المسألة ٩٦.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ١٢.

[٨] الوسيلة: ص ١٦٣.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٣ ب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ح ١.

[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٧ المسألة ٩٦.

[١١] الوسيلة: ص ١٦٣.

[١٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٣ سى ٣٠.

[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ١٢.

[١٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٥ س ٣٥.