كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٠ - يد لبس المخيط للرجال

قلت: إن ثبت الإجماع فهو الحجة، و إلّا عمّه دليل الوجوب، إلّا في الكفارات إن شاء اللّه.

و في الغنية [١] و الإصباح: انّه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق و يجعل كالمئزر، و أنّه أحوط [٢]. و في الخلاف: لا يلزمه فتقه للأصل و خلو الأخبار عنه [٣].

قلت: و على الفتق يخرج عن المخيط، و لا يتقيد بالضرورة، و لا يحتمل أن يكون فيه الفداء.

و يحرم على الرجل كلّ مخيط اختيارا و إن قلّت خياطته إلّا الطيلسان المزرّر و لا يزره فيجوز له لبسه كما في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧] و المقنع [٨] اختيارا، كما يظهر منها و من الكتاب و التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] و التحرير [١١]، و أظهر منها الدروس [١٢] للأصل، و ما مرّ من خبري معاوية [١٣]، فإنّهما جوّزا لبس ما له أزرار إذا نكسه و أطلقا. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: في كتاب علي (عليه السلام): لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، قال: إنّما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه [١٤].

و في الإرشاد: و لا يزر الطيلسان لو اضطر إليه [١٥]. و قد يشعر باشتراط

[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٩.

[٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٥٩.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٧ المسألة ٧٨.

[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.

[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٠.

[٧] المختصر النافع: ص ٨٤.

[٨] المقنع: ص ٧١.

[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ١٩.

[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٣ س ٩.

[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ٣١.

[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٤ درس ٩٠.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٥ ب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام ح ١ و ٢.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٦ ب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام ح ٣.

[١٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٨.