كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٧ - ب التلبيات الأربع

و نحوه في المبسوط، بل قال فيه: لبى حين ذكر [١]. و ظهور عدم وجوب المقارنة من هذه العبارات واضح.

و في المصباح و مختصره بعد الدعاء الذي ساقته لفظ النية: لينهض من موضعه و يمشي خطى ثمّ يلبي [٢]. و ظاهره أيضا ذلك، و إن احتمل أن يؤخّر النيّة إلى التلبية كما فعله الحلبيان، فقال بعد ذلك ابن زهرة: ثمّ يجب عليه أن ينوي نية الإحرام على الوجه الذي قدمناه و يعقده بالتلبية الواجبة [٣]. و قال أبو الصلاح بعد ذلك: ثمّ يعقد إحرامه بالتلبية الواجبة، أو بإشعار هديه أو تقليده إن كان قارنا، و ليفتح ذلك بالنية [٤]. و في المهذب: و يجوز لمن أحرم أن يأكل لحم الصيد، و ينال النساء، و يشم الطيب ما لم يعقد الإحرام بالتلبية، أو سياق الهدي و إشعاره أو تقليده [٥].

و قد يظهر منه أيضا عدم المقارنة، و يحتمل هو و ما تقدم أن لا يكون بالإحرام قبل التلبية اعتبار، و لا له انعقاد و إن نواه و ظن الانعقاد.

و يؤيد عدم الوجوب الأصل بلا معارض، فإنّ الفتاوى و الأخبار إنّما دلّت على توقّف وجوب التكفير على التلبية.

و أمّا أخبار تأخيرها عن موضع صلاة الإحرام و الألفاظ التي في آخرها لفظ النية فلا يدل تأخيرها عن النية لجواز أن يراد تأخير النية أيضا، و يكون الألفاظ ألفاظ العزم على الإحرام دون نية و هذا التوجيه في غاية البعد.

و في التهذيب: و لا بأس للمحرم باستعمال ما يجب عليه اجتنابه بعد الإحرام قبل التلبية من النساء و الصيد و الطيب و ما أشبه ذلك، فإذا لبّى حرم عليه ذلك كلّه، و إن فعل لزمته الكفارة [٦]. روى ذلك موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير،

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٨٢.

[٢] مصباح المتهجد: ص ٦١٩.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٢ س ٢٥.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٠٨.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٢١٩.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٨٢ ذيل الحديث ٢٧١.