كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٠ - ب النساء وطء و لمسا بشهوة

و الاعتبار في المتولّد بين الصيد و غيره، أو بين البرّي و البحري، بل بين المتفقين بالاسم فإنّه الحكم في الشرع إن لم يعارضه غيره، و لو انتفى عنه الاسمان و كان له اسم آخر، كالسبع المتولّد بين الذئب و الضبع، و المتولّد بين الحمار الوحشي و الأهلي فإن دخل فيما امتنع جنسه بالأصالة كالسبع حرم، و إلّا فلا دخل في غيره أم لم يعهد له جنس للأصل، و أطلق الشيخ الإباحة، و سمعت عبارة المبسوط [١].

ب: النساء وطء و لمسا بشهوة

كما في النهاية [٢] و المهذب [٣] و الغنية [٤] و الجمل و العقود [٥] و في المبسوط [٦] و المصباح [٧] و مختصره، و الوسيلة [٨] و الجامع [٩] و إن عبروا عنه بالمباشرة.

لا بدونها كما قد يعطيه إطلاق جمل العلم و العمل [١٠] و السرائر [١١] و الكافي [١٢] و يحتمله النافع [١٣].

أمّا حرمة الأوّل فلعلّه لا خلاف فيه، و إن لم يذكر في الشرائع هنا، لأنّه ذكر في الكفارات: إنّ كفارته شاة و إن لم يمن [١٤].

و أمّا إباحة الثاني فللأصل، و يدلّ عليهما الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) لمسمع:

من مس امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و إن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه [١٥].

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٨.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٧.

[٣] المهذّب: ج ١ ص ٢٢٠.

[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢٢.

[٥] الجمل و العقود: ص ١٣٤.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.

[٧] مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.

[٨] الوسيلة: ص ١٦٢.

[٩] الجامع للشرائع: ص ١٨٤.

[١٠] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٥.

[١١] السرائر: ج ١ ص ٥٤٢.

[١٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠٢.

[١٣] المختصر النافع: ص ٨٤.

[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٥.

[١٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٨٨ ب ١٢ من تروك الإحرام ح ٣.