كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١ - و الشرط الرابع الإحرام بالحجّ من بطن مكة

للعامة [١] كما سمعت.

و هل يصحّ عمرة مفردة أي ينقلب إليها؟ قطع به في المنتهى [٢] و التذكرة [٣]، و استشكله في التحرير [٤]، و هو في محلّه.

و لو أحرم لحجّة في غير أشهره لم ينعقد قطعا، و هل ينعقد عمرة؟ قطع به في التذكرة [٥] و المنتهى [٦] لخبر مؤمن الطاق عن الصادق (عليه السلام) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: يجعلها عمرة [٧]. و في الدلالة نظر، و لذا تردّد فيه في التحرير [٨].

و لو أحرم لحجة اختيارا من غير مكة لم يجزئه عندنا، و قال أحمد: بل يحرم من أحد المواقيت [٩]، و جوّزه الشافعي [١٠].

و إن دخل به أي مع إحرامه بحجّة مكة لم يكفه في تصحيحه كما قاله الشافعي [١١].

و لكن يجب عليه استئنافه منها لأنّها ميقاته، فلا يصحّ [١٢] إلّا منها، و لا يجوز [١٣] دخولها بدون الإحرام منها، كالمرور على سائر المواقيت من غير إحرام منها.

و قد يوهم عبارة الشرائع [١٤] الخلاف فيه، و سمعت ما في التهذيب [١٥]

[١] المجموع: ج ٧ ص ١٧٤.

[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٥ س ١٤.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٩ س ٣٨.

[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٤ س ٣٤.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٩ س ٣٤.

[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٦٥ س ٣٤.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٩٧ ب ١٠ من أقسام الحجّ ح ٧.

[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٤ س ٦.

[٩] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٢١١.

[١٠] المجموع: ج ٧ ص ٢٠٩.

[١١] المجموع: ج ٧ ص ٢٠٩.

[١٢] في خ «يصلح».

[١٣] في خ «يجزي».

[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٧.

[١٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٣ ذيل الحديث ٥٤٥.