كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٦ - الثاني الحريّة

الخلاف [١] و المنتهى: الإجماع عليه [٢]، و الكلام في تجديد النيّة و الاستطاعة ما مرّ.

و لو أفسد حجّه بالجماع قبل الوقوف و أعتق بعد الموقفين وجبت البدنة أو بدلها و الإكمال و القضاء كالحجر [٣] و حجّة الإسلام إن كان مستطيعا لها إذا أعتق أو استطاع بعد، و على ما سنذكره لا عبرة بالاستطاعة إلّا بعد القضاء، و لا يجزئه القضاء عن حجّة الإسلام، لعتقه بعد الوقوفين.

و إذا اشتغلت ذمته بالقضاء و حجّة الإسلام فعليه أن يقدّمها على القضاء، كما في الخلاف [٤] و المبسوط [٥] و كأنّه للإجماع و النص على فوريّتها [٦] دون القضاء.

و احتج في المعتبر [٧] و المنتهى [٨] بأنّها آكد؛ لوجوبها بنصّ القرآن [٩].

و الأظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه، و عدم الاستطاعة لحجّة الإسلام إلّا بعده. و على ما قاله فلو قدّم القضاء لم يجزئ عن إحداهما.

أمّا القضاء فلكونه قبل وقته، و أمّا حجّة الإسلام فلأنّه لم ينوها، خلافا للشيخ [١٠] و صرفه إلى حجّة الإسلام وفاقا للشافعية [١١]، لكن احتمل البطلان في المبسوط قويّا [١٢].

و لو أعتق قبل المشعر بعد الإفساد فكذلك، إلّا أن القضاء حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام مع الاستطاعة، كما لو لم يكن أفسده. ثمّ إن كان القضاء هو الفرض و الإتمام [١٣] عقوبة لم يجدّد النيّة بعد العتق.

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٩ المسألة ٢٢٧.

[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٠ س ٣١.

[٣] في ط «كالحرّ».

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٨٢ المسألة ٢٣٢.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٧.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٦ ب ٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[٧] المعتبر: ج ٢ ص ٧٥١.

[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥١ س ٢٧.

[٩] آل عمران: ٩٧.

[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٣٨٢ المسألة ٢٣٢.

[١١] المجموع: ج ٧ ص ٦٠.

[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.

[١٣] في خ «الإقسام».