كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٠ - و لوازم المحظورات

ثمّ يسعى به كذلك، و مرّ قول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و مري الجارية: أن تطوف به بين الصفا و المروة [١]. و هو نصّ في حمل غير من أحرم به ثمّ يحلّله.

و إن أحرم به بالحجّ، ذهب به إلى الموقفين و نوى الوقوف به، ثمّ يحضره الجمار و يرمي عنه، و هكذا إلى آخر الأفعال.

و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميز، ثمّ يرمي الوليّ

بعد أخذها من يده كما في المبسوط [٢]، و لم أظفر له بسند. قال في المنتهى: و إن وضعها في يد الصغير و رمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا [٣].

و لوازم المحظورات

إن فعلها و الهدي على الوليّ أمّا الهدي فوجوبه في حجّ التمتّع ظاهر، و لزومه على الوليّ من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة، فإن فقده صام أو أمر الصبي بالصوم، و قد نطقت الأخبار بجميع ذلك [٤].

و أمّا المحظورات؛ فإن عقد له على امرأة كان باطلا، فإن جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف [٥]، و إن فعل هو ما يوجب الكفّارة أو [الفداء على] [٦] الكامل ففيه أوجه:

أحدها: أن يجب على الوليّ في ماله ما يجب عليه لو كان في إحرام نفسه مطلقا؛ لعموم أدلّة وجوبها، و إنّما وجبا في مال الولي دون المولّى عليه، لأنّه عزم أدخله الولي عليه بإذنه، أو الإحرام به كالنفقة الزائدة، و لقوله (عليه السلام) فيما مرّ من خبر زرارة: من قتل صيدا فعلى أبيه [٧]. و هو خيرة الكتاب و الكافي [٨] و النهاية [٩]

[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٧ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ١.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩.

[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٤٩ س ٨.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٧ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

[٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٣٧.

[٦] في خ «الغد أعطى».

[٧] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٨ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٥.

[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.

[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٢.