كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢١ - المبحث الثالث أمن الطريق

و لو افتقر في المسير إلى القتال فإن خاف منه تلفا أو جرحا [١] أو مرضا أو شيئا سقط، لأنّه غير مخلّى السرب [٢]، و إلّا فالأقرب السقوط أيضا كما في المبسوط [٣].

و بالجملة: الأقرب وفاقا للمبسوط و الشرائع [٤] سقوط الحجّ إن علم الافتقار إلى القتال مع ظنّ السلامة أي العلم العادي بها و عدمه، كان العدوّ مسلمين أو كفّارا للأصل، و صدق علم [٥] تخلّي السرب [٦]، و عدم وجوب قتال الكفّار إلّا للدفع أو للدعاء إلى الإسلام بإذن الامام، و المسلمين إلّا للدفع أو النهي عن المنكر و لم يفعلوا منكرا.

نعم، يجوز بل يستحبّ مع كفر العدوّ كما في التذكرة [٧] لتضمّنه الجهاد و قهر الكفّار و دفعهم عن الطريق، و إقامة ركن من أركان الإسلام، و يمكن استحبابه مطلقا. لا يقال: مجوّز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز، لأنّ ما يجيزه [٨] الآن هو السير [٩] المؤدّي إلى القتال إن منعوا إلّا نفسه [١٠].

و قطع في التحرير [١١] و المنتهى [١٢] بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف، و احتمله في التذكرة [١٣]، و كأنّه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلية السرب [١٤] حينئذ مع تضمّن المسير أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، و إقامة لركن من أركان الإسلام.

و في الإيضاح: إنّ المصنّف أراد بالظنّ هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء

[١] في خ: «جرما».

[٢] في خ: «الشرب».

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٤.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٢.

[٥] في خ: «عدم».

[٦] في خ: «الشرب».

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٦ س ٢٨.

[٨] في خ: «يجزه».

[٩] في خ: «المسير».

[١٠] في خ: «الأنفسه».

[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٢ س ٣١.

[١٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٥٦ س ٣٠.

[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٦ س ٢٧.

[١٤] في خ: «الشرب».