كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٩ - و كلّ ما يتمكّن الصبيّ من فعله

يسوقها أو يقودها ناويا.

قال في التذكرة: إن لم يقدر على المشي، لأنّ الصبي غير مميّز و لا قاصد، و الدابة، لا يصحّ منها عبادة [١]. أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى [٢]، فإن جازت نيابة غير الوليّ نوى هو الطواف به، و إلّا فالوليّ، و يكون الحامل كالدابة، و على من طاف به الطهارة، كما قطع به في التذكرة [٣] و الدروس [٤].

و هل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان، كما في الدروس [٥] و ظاهر التذكرة من أنّها ليست طهارة [٦] مع الأصل، و من أنّه طوافه لا طواف الحامل، فطهارته أولى بالوجوب. و إن كان على نفسه طواف كان له أن ينويه مع الطواف بالمحمول قطع به الشيخ [٧] و المصنّف و غيرهما.

و في الخلاف الإجماع عليه [٨]، و في صحيح حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي؟ فقال: نعم [٩].

و يأتي الكلام في إجزاء طواف الحامل لنفسه و للمحمول، و الأخبار ناصة [١٠] به [١١]، لكنها في المحمول ينوي هو طواف نفسه ثمّ يصلّي عنه صلاة الطواف.

قال الشهيد: و على ما قال الأصحاب من أمر ابن ستّ بالصلاة يشترط نقصه عنها، و لو قيل: يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن [١٢] انتهى.

[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٨ س ٢١ باختلاف يسير.

[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٤٩ س ٩.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٩ س ١٨.

[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٠٧ درس ٨٠.

[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٠٧ درس ٨٠.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٨ س ١٨.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩.

[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦١ المسألة ١٩٦.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٠ ب ٥٠ من أبواب الطواف ح ٣.

[١٠] في خ «خاصة».

[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٠ ب ٥٠ من أبواب الطواف.

[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٠٧ درس ٨٠.