كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٠ - ه للمستودع

الخلاف، و يمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات.

ه: للمستودع

و في المهذب عليه [١] بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة حجّة الإسلام أو غيرها [٢] كما يقتضيه إطلاقه و إطلاق النافع [٣] و شرحه [٤]، و اقتصر في غيرها على حجّة الإسلام؛ لاختصاص النص [٥] بها.

اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد، أو الميقات إن لم يوص و المسمى إن أوصى، و خرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث.

و يحجّ عنه بنفسه أو يستأجر عنه بما اقتطعه مع علمه بمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و الجامع [٨] و المهذب [٩] و السرائر [١٠]، و يمكن شمول العلم له، أمّا جواز ذلك فقطع به الشيخ و كثير، لصحيح بريد: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل استودعه مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم [١١]. و لخروج هذا المقدار من الميراث، فلا يجب تسليمه الوارث.

و هذا الدليل يعمّ الحكم لغير حجّة الإسلام، بل غير الحجّ من الحقوق المالية كالديون و الزكاة و غيرها. و أمّا الوجوب فلظاهر الأمر، و لتضمن خلافه تضييع حقّ واجب على الميت، و تضييع حقّ المستحق للمال، و لانحصار حقّ المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره و يضمن إن خالف و امتنع الوارث، و إنّما قيّدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم انحصار حقّ غير الوارث فيه بدونه؛ لجواز أداء الوارث له من غيره، فلا يجب

[١] المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.

[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٤- ٢٣٥.

[٣] المختصر النافع: ص ٧٨.

[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٤.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٨ ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١.

[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٣.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.

[٨] الجامع للشرائع: ص ٢٢٦- ٢٢٧.

[٩] المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.

[١٠] السرائر: ج ١ ص ٦٣٠.

[١١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٨ ب ١٣ من أبواب النيابة في الحج ح ١.