كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٥ - ي و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش

يعمّ ما أنبته في ملكه أو غيره، و هو فتوى النهاية [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] و النزهة [٤] و المنتهى [٥].

و قيّده ابنا زهرة [٦] و البراج [٧] و الكيدري [٨] بملكه، و لا فرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميون- كشجر الفواكه- أو لا.

و إذا جعل «ملكه» في الكتاب مصدرا، و كان المعنى كون النبات في ملكه لما ينبت، عمّ الأمرين، أعني: ما ينبت في أرض مملوكة له، و ما أنبته في أرض مباحة، فإنّهما في ملكه أي مملوكان له.

و الثاني: ما ينبت في الحل في ملكه أو أرض مباحة فقلعه أو قطعة و غرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف [٩] و المبسوط [١٠]. و ما نبت في ملكه من الحرم فقلعه أو قطعه و غرسه في غيره منه و ما كان بذرا فأنبته في الحرم، و ما غصبه أو سرقة فغرسه في الحرم كذلك، لعموم الخبر و الفتاوى، و لا يعمّه النبات في ملكه.

و إلّا شجر الفواكه لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد و مرسل عبد الكريم: لا ينزع من شجر مكة إلّا النخل و شجر الفاكهة [١١]. و قطع به الشيخ [١٢] في كتبه و الأكثر، و لم يستثن في الاقتصاد [١٣] سواه.

و في الخلاف: الإجماع على نفي الضمان عمّا جرت العادة بغرس الآدمي له، نبت لغرسه أو لا [١٤]. و في التذكرة: شجر الفواكه و النخل يجوز قلعه، سواء أنبته

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٩.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.

[٤] نزهة الناظر: ص ٦٠.

[٥] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٧ س ٣٢.

[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢١.

[٧] المهذّب: ج ١ ص ٢٢٣.

[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ١ ص ٢٢٣.

[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٧ المسألة ٢٨٠.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.

[١١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٧٣ ب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام ح ١.

[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤، الجمل و العقود: ص ١٣٤، و النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٩.

[١٣] الاقتصاد: ص ٣٠٢.

[١٤] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٨ المسألة ٢٨٠.