كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٥ - يه لبس الخفّين و كلّ ما يستر ظهر القدم اختيارا

الكعبين [١]. و قال ابن حمزة: شقّ ظاهر القدمين، و إن قطع الساقين كان أفضل [٢].

قلت: و أرسل في بعض الكتب عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا و احتاج إلى الخف أن يلبس خفّا دون الكعبين [٣]. و كان الشيخ أراد إهمال القطع في أخبارنا، و هو دليل عدم الوجوب إذا كان في مقام البيان.

و قطع المصنف في التحرير [٤] و موضع من التذكرة [٥] و المنتهى [٦] بوجوب هذا القطع، و جعله في موضع آخر من المنتهى أولى خروجا من الخلاف و أخذا باليقين [٧]. و ظاهر التذكرة و المنتهى أنّ الشقّ المتقدم هو هذا القطع.

فقال في المنتهى في تروك الإحرام: و هل يجب عليه شقّهما أم لا؟ ذهب الشيخ إلى شقّهما، و به قال عروة بن الزبير و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأي، و قال ابن إدريس: لا يشقّهما، و رواه الجمهور عن علي (عليه السلام)، و به قال عطاء و عكرمة و سعيد بن سالم، و عن أحمد روايتان كالقولين.

و احتج الشيخ بخبر ابن عمر و خبر ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، و احتج ابن إدريس، و أحمد بحديث ابن عباس و جابر: من لم يجد نعلين فليلبس خفّين، و فيه ما تعرّض له في مسائل ثوبي الإحرام من أنّه مطلق، و الأوّلان مقيّدان، و بقول علي (عليه السلام): قطع الخفّين فساد يلبسهما كما هما رواه الجمهور، قال:

و لأنّه ملبوس أبيح لعدم غيره، فلا يجب قطعه كالسراويل.

و فيه مع أنّه قياس ما ذكره في بحث ثوبي الإحرام من الافتراق بأنّ السراويل

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٨١.

[٢] الوسيلة: ص ١٦٣.

[٣] دعائم الإسلام: ج ٣٠٥.

[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٦ س ٣٤.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٦ س ٣٠.

[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٨٣ س ٣٢.

[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٢ س ٢٨.