كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٤ - ي رعاية العدد،

العبادات عند كلّ جزء بالظن بالإتيان بما قبله أخلد لذلك كما في الشرائع [١] و المنتهى [٢].

فإن شكّا معا فالحكم ما سبق من البناء و الاستئناف، و إن شكّ أحدهما دون الآخر فلكلّ حكم نفسه، كما يرشد إليه خبر إبراهيم بن هاشم عن صفوان سأله عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف، فلما ظنّوا أنّهم قد فرقوا، قال واحد منهم: معي ستة أشواط، فقال: إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، و إن لم يشكوا و علم كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا [٣]. و لو صحّ خبر هذيل، أمكن القول بأن لا يعتبر شكّه إذا حفظ الآخر كصلاة الجماعة.

يا: الركعتان، و تجبان في الطواف الواجب أي لأجله أو فيما إذا وجب، أو بعده و على وجوبهما المعظم للأخبار [٤]، و هي كثيرة جدا، و ظاهر قوله تعالى «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» [٥].

و في الخلاف [٦] و السرائر [٧] و عن بعض الأصحاب: الاستحباب للأصل، و عدم تعيين الآية لهذا المعنى. فقيل إنّ المصلّى موضع الدعاء، و قيل: القبلة، و أنّ المقام هو الحرم كلّه أو مع سائر المشاعر [٨]. و لقوله صلى اللّه عليه و آله للأعرابي الذي قال له:

هل على غيرها- يعني الخمس الفرائض اليومية؟-: لا إلّا أن تطوع [٩].

و قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة في الحسن: فرض اللّه الصلاة و سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عشرة أوجه: صلاة السفر، و صلاة الحضر، و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه، و صلاة كسوف الشمس و القمر و صلاة العيدين و صلاة الاستسقاء،

[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧١.

[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠١ س ٤- ٥.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٧٦ ب ٦٦ من أبواب الطواف ح ٢.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٧٨ ب ٧١ من أبواب الطواف.

[٥] البقرة: ١٢٥.

[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٧ المسألة ١٣٨.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

[٨] التفسير الكبير: ج ٤ ص ٤٨- ٤٩.

[٩] السنن الكبرى: ج ٣ ص ٣٦١.