كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٨ - و القسم الثاني من الشروط ما يتعلّق بفعل النائب

العود، و أطلق في النهاية [١] و الكافي [٢] و المهذب [٣] و الغنية [٤] و المقنعة [٥] كما هنا و لم يذكروا العود. و قوّى في الخلاف تضمّن الاستئجار للحجّ الاستئجار لقطع المسافة [٦]، و قطع به القاضي في الجواهر [٧].

و عندي أنّه و إن لم يتضمّنه، لكنه في حكم المتضمّن، لأنّ اجرة الحجّ يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب و بالاختلاف بالإياب و عدمه و بمسافته، فإنّ من المعلوم أنّ السائر من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة ما يفي له بذهابه و إيابه و أفعاله.

و إن مات بعد الإحرام استحق أجرة إحرام مثله إذا سار من بغداد و إن لم يدخل في المسير في المستأجر له، و على الورثة ردّ ما بإزاء الباقي، و منه الإياب و إن لم يدخل في المستأجر له. و إن مات قبل الإحرام فهو و إن لم يفعل شيئا ممّا استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة بإذن المستأجر و لمصلحته فيستحق له اجرة مثله، كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآلة ثمّ مات قبل الشروع فيه فإنّه يستحق اجرة مثل النقل قطعا، فيصحّ ما في الكتاب على إطلاقه.

و كذا لو صدّ أو أحصر قبل دخول الحرم محرما صدّ محرما أو محلّا أعاد مقابل الباقي، و العود إن اشترط عليه الحجّ في ذلك العام؛ لانفساخ الإجارة و عدم الإتيان بما استؤجر له، إلّا أن يضمنه في القابل و يرضى به المستأجر.

و لا يجب عليه إجابته لو ضمنه في المستقبل كما قد يظهر من المقنعة [٨] و النهاية [٩] و المهذب [١٠] و السرائر [١١]، و يمكن حملها على ما ذكرناه من

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٢.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٢٠.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٦٨- ٢٦٩.

[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ٢٢.

[٥] المقنعة: ص ٤٤٣.

[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٨٩ المسألة ٢٤٣.

[٧] جواهر الفقه: ص ٤٥ المسألة ١٦٢.

[٨] المقنعة: ص ٤٤٢.

[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٢.

[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٦٨.

[١١] السرائر: ج ١ ص ٦٢٩.