كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٧ - ب لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم

الحجّ [١]، و احتمل في الجواهر [٢]. و أخر بتقديم الدين [٣].

فإن قصر نصيب الحجّ عن قضائه، فإن كان المستقر عليه كلا النسكين و وسع النصيب أحدهما خاصّة صرف فيه فإن وسع كلّا منهما احتمل التخيّر؛ للتساوي في الاستقرار، و تقديم الحجّ لكونه أقدم في نظر الشارع، و تقديمه عمّن عليه الإفراد أو القران خاصّة، و تقديم العمرة عمّن عليه المتعة، و التخيّر عمّن عليه أحد الأنواع مخيّرا. و قد يحتمل سقوطهما عمّن عليه التمتّع لدخول العمرة في حجّة [٤].

و إن لم يف النصيب بشيء من النسكين صرف في الدين لا فيما يفي به من الأفعال- من طواف أو وقوف- لعدم التعبّد بشيء منها وحدها، و هو مسلّم في غير الطواف.

ب: لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم

أجزأ عنه كما في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨]. و إن كان استقرّ عليه و مات في الحلّ أو في الحرم، محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس [٩] و يقتضيه الإطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام [١٠].

و صحيح بريد سأله (عليه السلام) عن رجل خرج حاجّا و معه جمل، و له نفقة و زاد، فمات في الطريق، فقال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم أجزأ عنه حجّة

[١] المجموع: ج ٧ ص ١١٠.

[٢] جواهر الفقه: ص ٤٠ المسألة ١٣٨.

[٣] المجموع: ج ٧ ص ١١٠.

[٤] في خ: «على الحجّ».

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٧.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٦.

[٧] الجامع للشرائع: ص ١٧٦.

[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٢٨.

[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣١٦ درس ٨٢.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٤٧ ب ٢٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ١.