هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٦ - الكتاب السابع من كتب الإيقاعات كتاب التدبير

و حمل على الكراهة.

٥ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا احْتَاجَ إِلَى الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ، يَبِيعُ إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

٦ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُدَبَّرَةِ، أَ يَقَعُ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

٢- يجوز الرجوع في التدبير لما مرّ في الوصيّة.

٧ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُدَبَّرِ، فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا.

٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ.

٣- يجوز إجارة المدبّر و مكاتبته لما مرّ.

٩ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ [٦] جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ، أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا، أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ؟ قَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.

١٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ: لِمَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَدْرَ حَيَاتِهِ، وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.

١١ [٨] وَ رُوِيَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

٤- أولاد المدبّرة من مملوك مدبّرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم بهم المولى وقت التدبير و لم يستثنهم.

١٢ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

[١] الوسائل ١٦: ٧٢/ ٧.

[٢] الوسائل ١٦: ٧٢/ ٨.

[٣] الوسائل ١٦: ٧٣/ ١.

[٤] الوسائل ١٦: ٧٣/ ٣.

[٥] الوسائل ١٦: ٧٤/ ١.

[٦] ليس في رض.

[٧] الوسائل ١٦: ٧٤/ ٢.

[٨] الوسائل ١٦: ٧٥/ ٢.

[٩] الوسائل ١٦: ٧٥/ ١.