هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٦ - الأوّل في كراهة اليمين الصادقة و تحريم الكاذبة إلّا ما استثني

٨- يحرم الحلف بالبراءة من الأئمّة (عليهم السلام) لما مرّ.

٢١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحْلِفْ [بِالْبَرَاءَةِ] [٢] مِنَّا، فَإِنْ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا [صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا] [٣].

٢٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ [٥] يَعْنِي بِهِ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام) يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

٩- يحرم الحلف على الماضي مع تعمّد الكذب و لا تجب بها الكفّارة.

٢٣ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ، الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ.

٢٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي وُجُوهِ الْيَمِينِ وَ الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ: فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ، وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا.

١٠- يجوز الحلف كاذبا للتقيّة و دفع الضرر عن النفس و المال، و عن المؤمن و ماله لما مرّ.

٢٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): احْلِفْ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ.

٢٦ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): التَّقِيَّةُ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.

٢٧ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) (عَنْ رَجُلٍ) [١١] أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

[١] الوسائل ١٦: ١٢٦/ ٢.

[٢] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[٣] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

[٤] الوسائل ١٦: ١٢٦/ ١.

[٥] الواقعة: ٧٥ و ٧٦.

[٦] الوسائل ١٦: ١٢٧/ ١.

[٧] الوسائل ١٦: ١٢٧/ ٣.

[٨] الوسائل ١٦: ١٣٤/ ٤.

[٩] الوسائل ١٦: ١٣٥/ ١٠.

[١٠] الوسائل ١٦: ١٣٤/ ١.

[١١] ليس في رض.