٢٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ يَنْبَغِي أَنْ يُوجَعُ رَأْسُهُ، وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ.

٢٨ [٢] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ، قَالَ: هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

٢٩ [٣] وَ رُوِيَ: لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ: أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَ كُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى.

٣٠ [٤] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَيَقُولُ:

نَعَمْ، قَالَ: قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

٩- انتفاء الجنون فلا يصحّ طلاق المجنون و لا المعتوه.

٣١ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ، أَوِ الصَّبِيِّ، أَوْ مُبَرْسَمٍ [٦]، أَوْ مَجْنُونٍ.

٣٢ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ، أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ:

لَا.

٣٣ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ، فَقَالَ: وَ مَا هُوَ؟ قِيلَ: الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ، قِيلَ: فَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا؟ قَالَ: لَا.

١٠- انتفاء السكر فلا يجوز طلاق السكران لما مرّ.

٣٤ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّكْرَانِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يَتَزَوَّجُ، أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ لَهُ.

[١] الوسائل ١٥: ٢٩٢/ ٢.

[٢] الوسائل ١٥: ٢٩٥/ ٣.

[٣] الوسائل ١٥: ٢٩٤/ ١.

[٤] الوسائل ١٥: ٢٩٦/ ٦.

[٥] الوسائل ١٥: ٣٢٤/ ٣.

[٦] البرسام: علّة معروفة، و قد برسم الرجل، فهو مبرسم (اللسان: برسم).

[٧] الوسائل ١٥: ٣٢٧/ ٤.

[٨] الوسائل ١٥: ٣٢٨/ ٥.

[٩] الوسائل ١٥: ٣٢٨/ ٦.