هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - الفصل الرابع فيما يحرم بوطء الأمة

يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ.

١٨٧ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ، وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ.

١٨٨ [٢] سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا.

٨- لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلّا بإذنها، و يجوز العكس بغير إذن للآية في تحريم الجمع.

٩- من زنى بأمة حرمت عليه أمّها و بنتها، و حرمت على أبيه و ابنه لما يأتي.

١٠- من زنى بأمة لم تحرم عليه و جاز له شراؤها و تزويجها بعد العدّة لما يأتي.

١١- يحرم وطء الإنسان أمته إذا كان لها زوج و كانت في عدّة لما تقدّم و يأتي.

١٨٩ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ، وَ عَدَّ مِنْهُنَّ: وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ.

١٩٠ [٤] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَّتْ امْرَأَتَهُ جَارِيَتَهُ بِإِصْبَعِهَا، فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِيَةُ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ، وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَتُغْرَمَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.

١٩١ [٥] وَ رُوِيَ: الْإِفْضَاءُ بِالْوَطْءِ نَحْوُ ذَلِكَ.

[١] الوسائل ١٤: ٣٩١/ ٣.

[٢] الوسائل ١٤: ٣٩١/ ٤.

[٣] الوسائل ١٤: ٣٩٦/ ١.

[٤] الوسائل ١٤: ٣٩٧/ ١.

[٥] الوسائل ١٤: ٧١/ ٩.