٥٦ [١] وَ رُوِيَ فِيمَا يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ [٢] وَ مَمَالِيكِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ يَغْنَمُهُ الْمُسْلِمُونَ: أَنَّهُ [٣] يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَ أَنَّ الْمُسْلِمَ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ، وَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَعْطَى أَحَداً أَخَذَهُ صَاحِبُهُ، وَ رَجَعَ الْغَانِمُ [٤] عَلَى الْغَنِيمَةِ، وَ إِلَّا فَعَلَى الْأَمِيرِ.

٥٧ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعْطَى الْمَالِكُ الْقِيمَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

٥٨ [٦] وَ رُوِيَ: تَحْرِيمُ التَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ الرَّجُلُ الدِّينَ كَامِلًا، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُسَاكَنَةُ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ.

٥٩ [٧] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا الْغَرِيبُ الَّذِي يَكُونُ فِي [دَارِ] [٨] الشِّرْكِ.

الرابع: في قسمة الغنيمة و نحوها

٦٠ [٩] رُوِيَ: أَنَّ الْجَيْشَ إِذَا غَزَا وَ غَنِمَ ثُمَّ لَحِقَهُ جَيْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، شَارَكَهُ فِي الْغَنِيمَةِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ.

٦١ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعْطَى الْفَارِسُ سَهْمَيْنِ، وَ الرَّاجِلُ سَهْماً، وَ إِنْ قَاتَلُوا فِي السُّفُنِ وَ إِنْ لَمْ يُقَاتِلِ الْفُرْسَانُ، وَ يُعْطَى ذُو الْفَرَسَيْنِ وَ الْأَفْرَاسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ.

٦٢ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ وَ بَيْتِ الْمَالِ، وَ أَنَّهُمْ كَالْأَوْلَادِ فِي الْمِيرَاثِ، لَا يَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ عَلَى ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ.

[١] الوسائل ١١: ٧٣/ ١ و ٣ و ٥.

[٢] ش ١: من أموال المسلمين.

[٣] ليس في ش ٢.

[٤] الأصل: القائم.

[٥] الوسائل ١١: ٧٥/ ٥.

[٦] الوسائل ١١: ٧٥/ ٢.

[٧] الوسائل ١١: ٧٦/ ٥.

[٨] أثبتناه من ش ٢ و الوسائل، و في ش ١: في بلاد الشرك.

[٩] الوسائل ١١: ٧٧/ ١.

[١٠] الوسائل ١١: ٧٨/ ١ و ٧٩/ ٢.

[١١] الوسائل ١١: ٨١/ ٣.