٣٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُنْزِلُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَحْمِلِ، فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ، هُوَ أَحَقُّ بِأَنْ يُنْزِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ.

[يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد على أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا فإن فعل كان التزويج باطلا و لا يحل للمحل أن يزوج محرما]

٣٣ [٣] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ، فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا، فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ.

٣٤ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ، قَالَ: نِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

٣٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ مُحِلَّيْنِ، قَالَ: لَا يَشْهَدْ.

٣٦ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَشْهَدُ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

٣٧ [٧] وَ رُوِيَ: وَ لَا يَخْطُبُ.

٣٨ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ.

٣٩ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً، وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ.

[من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحل له أبدا و عليه المهر إن كان دخل و إن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال]

٤٠ [١٠] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ [١١] الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

٤١ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي إِحْرَامٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ

[١] الوسائل ٩: ٨٨/ ١.

[٢] الوسائل ٩: ٨٨/ ٢.

[٣] الوسائل ٩: ٨٩/ ١.

[٤] الوسائل ٩: ٨٩/ ٣.

[٥] الوسائل ٩: ٨٩/ ٥.

[٦] الوسائل ٩: ٩٠/ ٧.

[٧] الوسائل ٩: ٩٠/ ٧.

[٨] الوسائل ٩: ٩٠/ ٨.

[٩] الوسائل ٩: ٩٠/ ١٠.

[١٠] الوسائل ٩: ٩١/ ١.

[١١] ليس في ش.

[١٢] الوسائل ٩: ٩٢/ ٤.