٢٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ [٢] عِنْدَهُ، (وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ [٣] عِنْدَهُ،) [٤] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ [٥]، أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ [٦] الْمُسْلِمِينَ.

٦- يجب الحجّ مع الاستطاعة على الفور و لا يجوز تركه و لا تسويفه.

٢٥ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْحَجِّ: إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ، وَ إِذَا مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ.

٢٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّاجِرِ يُسَوِّفُ الْحَجَّ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَيْسَ يَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلَّا التِّجَارَةُ أَوِ الدَّيْنُ، فَقَالَ: لَا عُذْرَ لَهُ يُسَوِّفُ الْحَجَّ، إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَكَ (الْحَجَّ، فَقَدْ تَرَكَ) [٩] شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

٢٧ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ، فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ:

وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ [١١].

٧- من ترك الحجّ، أو سوّفه استخفافا أو جحودا كفر

لما مرّ هنا و في المقدّمات.

٢٨ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ (مِنْ ذَلِكَ) [١٣] حَاجَةٌ تُجْحِفُ [١٤] بِهِ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ مِنْهُ،

[١] الوسائل ٨: ١٦/ ٢.

[٢] أثبتناه من باقي النّسخ و في الأصل: و المقيم.

[٣] أثبتناه من ش و ر ض، و في الأصل: و المقيم.

[٤] ليس في م.

[٥] الأصل: مال.

[٦] ش: بيت المال.

[٧] الوسائل ٨: ١٦/ ١.

[٨] الوسائل ٨: ١٧/ ٤.

[٩] ليس في ش.

[١٠] الوسائل ٨: ١٨/ ٧.

[١١] طه: ١٢٤.

[١٢] الوسائل ٨: ١٩/ ١.

[١٣] ليس في ش.

[١٤] رض: يحجب.