زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٣٦ - المراد من الصحة

مجعولة فيه فلا تكون أصالة الصحة مجعولة.

و فيه: ان دعوى العلم بعدم جعل قاعدتين في مورد واحد بالجعل التأسيسي الاستقلالي في محلها.

و اما دعوى عدم جعل قاعدتين بالجعل الامضائي، أحدهما ببيان لفظي‌

و هو دليل قاعدة الفراغ، ثانيهما بعدم الردع.

فممنوعة إذ لا محذور فيه، و دعوى العلم بعدم جعلهما هكذا، غير مسموعة.

الثاني: ان تعدد الجعل يستلزم تعدد المجعول، و حيث ان المجعول في عمل الشخص نفسه لا يكون متعددا فلا محالة يكون الجعل أيضاً واحدا.

و فيه: ان ذلك أيضاً يتم في الجعل التأسيسي و لا يتم في الجعل الامضائى.

المراد من الصحة

الأمر الخامس: المراد من الصحة هو انطباق المأتي به الخارجي لما هو موضوع للأثر الشرعي أي الاعتبارات الشرعية في المعاملات، و لما هو متعلق التكليف في العبادات، و على ذلك تحمل في جميع الموارد.

غاية الأمر في باب العبادات لا تُتَصور الصحة التأهلية و الصحة الفعلية، و في باب المعاملات تُتَصوران:

إذ لو كان موضوع الاعتبار الشرعي موجودا بتمامه و لم يترقب لصحته حصول شي‌ء آخر، فالصحة فعلية أي ذلك الاعتبار الشرعي يترتب عليه. و ان‌