زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٨ - وجه تقدم الاستصحاب على سائر الأصول

وجه تقدم الاستصحاب على سائر الأصول‌

الأمر الثالث: المشهور بين الأصحاب، ان الاستصحاب و ان كان مدرك حجيته الأخبار و كان من الأصول العملية، يكون مقدما على سائر الأصول العملية، من البراءة، و التخيير، و الاحتياط، عقليها، و نقليها، و علل ذلك بأنه من الأصول المحرزة، و الأصل المحرز مقدم على غير المحرز

و لكن يبقى السؤال عن وجه تقدم المحرز على غير المحرز، و ان تقديمه عليها، للورود، أو الحكومة، أو التخصيص حيث ان فيه وجوها و أقوالا:

و تنقيح القول، بالبحث أولا: في وجه تقديمه على الأصول العقلية، ثم: في وجه تقديمه على الأصول العملية الشرعية.

اما تقديمه على الأصول العقلية فوجهه الورود، لان موضوعاتها عدم البيان و التحير، و عدم وجود المؤمن عن احتمال العقاب، و الاستصحاب بعد ورود الدليل على حجيته بيان شرعي، و مؤمن، و رافع للتحير.

و اما تقدمه على الأصل الشرعي كالبراءة الشرعية الثابتة بمثل قوله كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي‌ [١]- فقد استدل له بوجوه.

الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) [٢]، و حاصله، ان دليل الاستصحاب‌

[١] من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣١٧ باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح ٩٣٧/ الوسائل ج ٦ ص ٢٨٩ ح ٧٩٩٧، و ج ٢٧ ص ١٣٧ ح ٣٣٥٣٠.

[٢] فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٣٤.