زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٦٢ - التوفيق العرفي

التعرض لعقد الوضع كما لا يخفى.

ثم انه صرح صاحب الكفاية [١] بأنه لا يعتبر في الحاكم ان يكون مؤخرا عن المحكوم.

و ما أفاده بناءً على ما اخترناه تبعا له من عدم اعتبار كون الحاكم مسوقا لبيان كمية موضوع المحكوم بل لو كان مفيدا فائدة مستقلة، و لكنه كان بنحو يصلح لذلك تكون الحكومة ثابتة.

تام: إذ مع فرض عدم مجي‌ء المحكوم إلى الابد يصح جعل مثل هذا الحكم.

و اما بناءً على ما أفاده الشيخ الأعظم من ان الحاكم هو ما سيق لبيان كمية ما أريد من المحكوم.

فلا بدَّ و ان يكون مؤخرا عنه و متفرعا عليه و إلا يلزم اللغوية كما لا يخفى.

التوفيق العرفي‌

و اما الجهة الثانية: ففي الكفاية [٢] أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في أحدهما إلى آخر ما أفاده.

محصل ما ذكره في التوفيق العرفي و كونه جمعا عرفيا، انه إذا عرض الدليلين‌

[١] كفاية الأصول ص ٤٣٩ بتصرف.

[٢] كفاية الأصول ص ٤٣٧.