زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٨٥ - اعتبار الدخول في الغير في جريان القاعدة

يعتبر الدخول في الغير المترتب الشرعي، لا لأخذ ذلك في دليلها، بل لان التجاوز المعتبر في جريانها و لو بناءً على المختار من وحدة القاعدتين لا يتحقق في تلك الموارد إلا بالدخول في الغير، و إلا فلا يصدق التجاوز عنه بعد كون الشك في اصل الوجود، ففي موارد الشك في اصل الوجود يعتبر الدخول في الغير المترتب الشرعي، و لازم ذلك هو اعتبار التجاوز عن المحل الذي جعل محلا للشي‌ء شرعا و عدم كفاية التجاوز عما صار محلا للشي‌ء بمقتضى العادة النوعية أو الشخصية.

و لكن في رسائل الشيخ الأعظم (ره) [١] في الموضع الثاني ان المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده هي المرتبة المقررة له بحكم العقل أو بوضع الشارع أو غيره و لو كان نفس المكلف من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحل. ثم قال: هذا كله مما لا اشكال فيه.

إلا الأخير فانه ربما يتخيل انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره مع ان فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة اطلاقات كثيرة فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل، و كذا من اعتاد فعل شي‌ء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه و شك في فعل الصلاة و كذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به أو قبل دخول الوقت للتهيؤ فشك بعد ذلك في الوضوء إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.

[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٠.