زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٩٠ - كون المرجحات باجمعها للسند

كون المرجحات باجمعها للسند

المبحث التاسع: ذهب جماعة من المحققين، منهم الشيخ الأعظم‌ [١] و المحقق النائيني‌ [٢] إلى تقسيم المرجحات إلى اقسام:

الأول: ما يكون مرجحا لسند الخبر ككونه مشهورا بين الأصحاب، و كون رواته اوثق و اصدق، و اعدل.

الثاني: ما يكون مرجحا لجهة صدوره و انه صدر لبيان الحكم الواقعي، ككونه مخالفا للعامة.

الثالث: ما يكون مرجحا للمدلول و مضمون الخبر، ككونه موافقا للكتاب و السنة.

و خالفهم المحقق الخراساني‌ [٣] و ذهب إلى رجوع جميع المرجحات إلى الترجيح الصدورى، و انها باجمعها موجبة لترجيح احد السندين على الآخر، و قبل الدخول في البحث لا بدَّ من تقديم مقدمتين:

احداهما: ان استفادة الحكم من الخبر تتوقف على أمور اربعة:

[١] راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٨٣ (المقام الرابع: .... اما المرجح الداخلي فهو على أقسام).

[٢] فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٧٨.

[٣] كفاية الأصول ص ٤٥٣.