زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٢٦ - اخبار الترجيح

الحصين‌ [١] المتضمنين لترجيح حكم احد القاضيين بها الذين لم يحتمل احد دلالتهما على الترجيح بها لتقديم احدى الروايتين على الاخرى.

و قد نسب إلى المحقق النائيني (ره) [٢] انه و ان جعلت الصفات فيها مرجحة للاخذ بحكم احد الحاكمين، إلا انه يمكن ان يستفاد منها من باب تنقيح المناط كونها مرجحة لاحدى الروايتين على الاخرى لأنه لما كان منشأ اختلاف الحكمين هو اختلاف الروايتين، فيستفاد من ذلك ان المناط في ترجيح احد الحكمين على الآخر بالصفات، لكون مثل هذه الصفات مرجحة لمنشإ الحكم، و هو الرواية.

و يرد عليه انه مع عدم إحراز المناط كيف يحكم بالتعدي، مع ان الافقهية التي جعلت مرجحة، لا دخل لها في نقل الحديث أصلًا، و إنما تناسب ترجيح الحاكم من حيث هو، و من الغريب انه (قدِّس سره) بعد اسطر يصرح بان أول المرجحات الشهرة لا الصفات لانها جعلت في المقبولة أول المرجحات.

فالمتحصّل انحصار المرجح بالشهرة- و موافقة الكتاب- و مخالفة العامة، مرتبة.

[١] وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١١٣ ح ٣٣٣٥٣ قوله: «عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ.

[٢] فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٨٤.