إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٢ - صحيحه زراره مخصوص به باب وضوء نيست

مطلقا حجّت است.

اشكال: روايت مذكور، دلالتى بر حجّيّت استصحاب در تمام موارد ندارد بلكه مربوط به باب وضوء هست و دليلى نداريم كه جمله «لا ينقض اليقين» در تمام ابواب فقه، جارى شود به‌عبارت ديگر، امام «ع» در صغراى قضيّه مذكور چنين فرمودند:

«فانّه على يقين من وضوئه»، يعنى آن فرد، نسبت به وضوء، متيقّن است و سپس در كبراى قضيّه فرمودند: «لا ينقض اليقين بالشّك ابدا ...» و ما مى‌گوئيم «الف و لام» در «اليقين»، الف و لام عهد- عهد ذكرى- مى‌باشد و در نتيجه معناى روايت چنين است كه: يقين به وضوء را به‌وسيله شك و ظن نقض نكنيد. و از روايت مذكور، يك قاعده كلّى در باب وضوء استفاده مى‌شود [١].

جواب: مصنّف تقريبا سه جواب براى اشكال مذكور بيان مى‌كنند:

الف- از اينكه ما گفتيم جمله «فانّه على يقين من وضوئه ...» علّت حكم است ضعف احتمال و اشكال مذكور [٢] مشخّص شد.

بيان ذلك: جمله مذكور در مقام تعليل، بيان شده، و از يك قضيّه، تشكيل شده بود كه امام «ع» صغراى قضيّه را بيان كردند امّا كبراى قضيّه- لا ينقض اليقين بالشّك- يك امر ارتكازى عرفى بود يعنى امام «ع» به يك مطلبى كه مورد قبول عرف است، استناد نمودند و آيا آن مطلبى كه مرتكز و مورد قبول عرف است، اين است كه در باب وضوء نبايد يقين را به‌وسيله شك و ظن نقض نمود؟- در امور

قبله كما في الاحتمال الثّانى بخلاف ما لو حمل على المعنى الاوّل فانّه يدل على علّة الحكم و ثبوت الكبرى الكلّيّة المطّردة في مورد الرّواية و غيره، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٠٣.

[١]و كلّيّت كبرا محدود به باب وضوء هست.

[٢]كه صحيحه زراره فقط دالّ بر يك قاعده كلّى در باب وضوء است.