إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٠ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه

و كيف كان، فقد ظهر ممّا ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين‌ [١] في مورده: القطع بثبوت شى‌ء، و الشّكّ في بقائه، و لا يكاد يكون الشّكّ في البقاء إلا مع اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول(١).

اتّحاد قضيّه متيقّنه و مشكوكه‌

(١)- گفتيم تعريف استصحاب عبارت است از: «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ في بقائه».

سؤال: در چه مواردى مى‌توان «حكم به بقاء» نمود به‌عبارت ديگر چه خصوصيّتى در حكم به بقاء، دخالت دارد؟

جواب: دو خصوصيّت در حكم به بقاء معتبر است.

١- يقين به ثبوت و حدوث: اگر يقين به ثبوت و حدوث نداشته باشيم، عنوان حكم به بقاء، محقّق نمى‌شود و نمى‌توان حكم به بقاء نمود چون چيزى كه اصل حدوثش، معلوم نيست چگونه انسان مى‌تواند در مورد آن، «حكم به بقاء» نمايد.

٢- شكّ در بقاء: در استصحاب نبايد نسبت به «بقاء» «يقين به ثبوت» يا «يقين به عدم ثبوت» داشته باشيم زيرا هريك از اين دو، با حكم به بقاء، منافات دارد چون استصحاب و حكم به بقاء براى فرد شاك است امّا كسى كه نفيا يا اثباتا واقع را مى‌داند معنا ندارد كه او به مقتضاى استصحاب، «حكم به بقاء» نمايد.

البتّه واضح است كه يقين و شك هميشه بايد به قضيّه و «نسبت»، تعلّق، پيدا

[١]بل ظهر من تعريفه اعتبار امور عديدة في حقيقة الاستصحاب لا امرين فقط، (الاوّل) اليقين السّابق ... (الثّانى) الشّك اللّاحق ... (الثّالث) ان يكون الشّك متعلّقا ببقاء ما تيقّن به لا باصل ما تيقّن به ...

(الرّابع) بقاء الموضوع و هو معروض المستصحب بمعنى انّه يعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة موضوعا كما يعتبر محمولا ... ر. ك عناية الاصول ٥/ ١٦.