إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧ - مقام اول دوران امر بين متباينين

فعليّت مطلقه- تحقّق پيدا كند، در اين صورت، احتياط، لازم است و علم اجمالى، علّت تنجّز تكليف است اكنون به بعضى از جهاتى كه مانع فعليّت مطلقه تكليف هستند- با وجود علم اجمالى- اشاره مى‌كنند و مى‌گويند در اين مورد نه تنها موافقت قطعيّه واجب نيست، بلكه مخالفت قطعيّه هم حرام نمى‌باشد و علّت اين مسئله را در تنبيهات بعد تا حدّى توضيح مى‌دهند امّا آن جهات و موارد:

١يكى از مواردى كه سدّ راه فعليّت مطلقه تكليف مى‌باشد، اين است كه تمام اطراف علم اجمالى، محل ابتلاء مكلّف نباشد [١] يعنى بعض يا تمام آن از محلّ ابتلاء خارج باشد.

مثال: ما علم اجمالى داريم كه يا ظرف «الف» كه متعلّق به خودمان مى‌باشد نجس است و يا ظرف «ب» كه متعلّق به يكى از ملوك دنيا است‌ [٢] يا اينكه علم اجمالى پيدا كرديم كه قطره خونى در ظرف آب مربوط به ما واقع شد، يا در ظرف آبى كه متعلّق به يك مسافرى است كه اصلا با ما ارتباط ندارد.

٢دوّمين امرى كه مانع فعليّت تكليف مى‌شود مسئله اضطرار [٣] است مثلا اگر مكلّف در شبهات تحريميّه‌ [٤] اضطرار به ارتكاب بعض معيّن يا غير معيّن پيدا كرد در اين صورت هم علم اجمالى فعليّت مطلقه پيدا نمى‌كند و اضطرار، مانع فعليّت تكليف مى‌شود.

مثال: دو ظرف آب داريم كه اجمالا مى‌دانيم احدهما نجس است و براى حفظ

[١]شرح اين مطلب در تنبيه دوّم مى‌آيد.

[٢]و محلّ ابتلاء ما نيست.

[٣]تفصيل اين مطلب در تنبيه اوّل مى‌آيد.

[٤]به علم اجمالى نه شكّ بدوى.