إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٦ - قسم سوم احكام وضعيه

امور واقعيّه است كه قابل انشاء و اعتبار نيست امّا «ملك» معانى ديگرى هم دارد كه آنها داراى قدر جامعى هستند، امّا آن‌قدر جامع، بين همان معانى است نه بين معناى فلسفى و ساير معانى، در واقع مى‌توان گفت كه براى ملك دو معنا و دو موضوع له وجود دارد.

١همان معناى فلسفى كه از آن به مقوله جده، تعبير مى‌كنند.

٢معناى ديگرش قدر جامعى است كه بين همان معانى متصوّره است و آن عبارت است از «اختصاص شى‌ء بشى‌ء خاص»، يك اضافه و اختصاص مخصوصى است كه مثلا بين مالك و مملوك، وجود دارد كه از آن به «ملك»، تعبير مى‌كنند منتها آن اضافه و آن اختصاص، عللى مى‌تواند داشته باشد از جمله:

١گاهى آن اضافه و اختصاص، ناشى است از جهت اسناد وجود آن شى‌ء به او يعنى چون موجد و خالق اوست به او اختصاص و اضافه دارد مثلا تمامى عالم، «ملك» بارى‌تعالى جلّ اسمه مى‌باشد و معناى اين ملكيّت اين است كه وجود مملوكات به خداوند متعال، اسناد دارد و وجودشان مترشّح از اوست پس يك علّت اختصاص و اضافه، همين مسأله خلق و اضافه اشراقيّه است.

٢علّت ديگر اضافه و اختصاص، مسأله تصرّف و حيازت است، همين‌قدر كه ديديم چيزى در اختيار كسى هست و انواع و اقسام تصرّفات را در آن مى‌كند، مى‌گوئيم اين، اختصاص به او دارد و معناى اختصاص اين است كه در آن، همه نوع تصرّفى مى‌كند [١] و يا مثلا يك ماهى را از دريا گرفته و حيازت نموده، اين هم يك نوع اختصاص هست.

[١]البتّه، صرف اين تصرّفات منشأ ملكيّت اعتباريّه شرعيّه نيست.