إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٥ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

و يندفع هذا الإشكال، بأنّ الاتّحاد في القضيتين بحسبهما، و إن كان ممّا لا محيص عنه في جريانه، إلا أنّه لما كان الاتّحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحقّقه و في صدق الحكم ببقاء ما شكّ في بقائه، و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات الّتي يقطع معها بثبوت الحكم له، مما يعدّ بالنّظر العرفي من حالاته- و إن كان واقعا من قيوده و مقوّماته- كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة الثّابتة لموضوعاتها عند الشّكّ فيها- لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها، مما عدّ من حالاتها لا من مقوّماتها، بمكان من الإمكان(١).

امّا بعدا واقعيّت مسئله براى او ظاهر شد لذا حكم- وجوب- از موضوع خود مرتفع شد.

البتّه واضح است كه چون بداء به‌معنى مذكور در مورد خداوند متعال محال است علماء و اصوليّين مى‌گويند حقيقت نسخ، عبارت است از «دفع الحكم» نه «رفع الحكم»، يعنى حكم الهى از اوّل محدود به حدّى بوده كه ما نمى‌دانستيم، نه اينكه حكم الهى از اوّل دائمى بوده است سپس حقيقت امر بر خداوند، آشكار شده و آن حكم را نسخ نموده است.

حال كه بداء به نحو مذكور در مورد خداوند، محال شد، مى‌گوئيم علّت شك در بقاء حكم، اين است كه موضوع، تغيّر و تبدّلى پيدا كرده و با تبدّل موضوع نمى‌توان استصحاب جارى نمود زيرا در استصحاب اتحاد قضيّه متيقّنه و مشكوكه معتبر است.

(١)جواب: بايد بررسى كنيم و ببينيم كه چه كسى بايد حكم كند كه قضيّه مشكوكه با قضيّه متيقّنه، متّحد يا مختلف است.

اگر عقل، حاكم به اتّحاد يا عدم اتّحاد قضيّتين باشد حق با مستشكل است و در نتيجه، استصحاب در احكام كلّى جارى نمى‌شود زيرا عقل، بين دو قضيّه، اتّحاد