إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٥ - بررسى سند صحيحه اول

و هذه الرّواية و إن كانت مضمرة إلا أنّ إضمارها لا يضرّ باعتبارها، حيث كان مضمرها مثل زرارة، و هو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام- عليه السّلام- لا سيّما مع هذا الاهتمام.

و تقريب الاستدلال بها أنّه لا ريب في ظهور قوله عليه السّلام «و إلا فإنّه على يقين .. إلى آخره» عرفا في النّهي عن نقض اليقين بشى‌ء بالشّكّ فيه، و أنّه عليه السّلام بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله عليه السّلام: (لا) في جواب: (فإن حرك في جنبه ... إلى آخره)، و هو اندراج اليقين و الشّكّ في مورد السّؤال في القضيّة الكلّيّة الارتكازيّة الغير المختصّة بباب دون باب(١).

اخبارى را كه مصنّف براى حجّيّت استصحاب به آنها تمسّك مى‌نمايند، متواتر نيستند بلكه مستفيض‌ [١] مى‌باشند يعنى اعتبار آنها از خبر واحد، بيشتر و از خبر متواتر كمتر است.

صحيحه اوّل زراره‌

(١)- مصنّف در اين صحيحه از چند جهت بحث مى‌كنند:

١- بررسى سند صحيحه اوّل‌

روايت مذكور، مضمره است يعنى زراره مشخّص ننموده است كه اين گفتگو و سؤال و جواب با چه كسى بوده بلكه گفته است «قلت له»، لذا ممكن است كسى‌

[١]الحقل السّابع في الآحاد و درجاته و هو: ما لم ينته الى المتواتر منه- اى من الخبر- سواء كان الرّاوى واحدا ام اكثر. ثمّ هو اى خبر الواحد مستفيض: ان زادت رواته عن ثلاثة في كلّ مرتبة او زادت عن اثنين عند بعضهم ... ر. ك الرّعاية في علم الدّراية ٦٩.