إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧ - تنبيه سوم صرف غير محصوره بودن شبهه، مانع تنجز علم اجمالى نمىشود

و ما قيل في ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف(١).

حالى كه هر دو مسئله، منافات با فعليّت تكليف دارند يعنى غير مبتلا به بودن منافات با فعليّت تكليف دارد و تحقّق عسر و حرج و امثال آن‌هم منافات با فعليّت تكليف دارند ما الفرق بينهما؟

جواب: فرقى كه در اين دو مسئله به نظر مى‌رسد اين است كه: ما در مسئله ابتلاء و عدم ابتلاء، تقييد عقلى داريم يعنى اين مسئله با دليل و راه عقلى ثابت شده است مقيّداتى كه از راه عقل، ثابت مى‌شوند تقريبا مانند مقيّدات لفظى متّصل هستند، كانّ از اوّل شارع چنين گفته است: «لا تشرب الخمر اذا كنت مبتلا بشرب الخمر» و در نتيجه، ما اطلاقى نداريم كه بخواهيم به آن رجوع نمائيم و با شك در ابتلاء مى‌توانيم به اصل برائت رجوع كنيم. امّا به‌خلاف مسئله عسر و حرج و ضرر و امثال آن، كه اين‌ها مقيّدات شرعيّه، و به صورت مقيّد منفصل هستند و با دليل شرعى ثابت شده‌اند بنابراين وقتى شك در وجود مقيّد بكنيم به اطلاق دليل، تمسّك مى‌كنيم‌ [١].

مصنّف مى‌فرمايند تمام مطالبى كه در تنبيه سوّم بيان كرده‌ايم حقّ مطلب و كلام بود.

(١)مرحوم شيخ مفصّلا در كتاب رسائل، عبارات اصحاب را در ضابطه شبهه محصوره و غير محصوره، نقل و بررسى نموده‌ [٢] امّا مصنّف مى‌فرمايند هيچ‌يك از آن ضوابط، دليلى ندارد و ملاك همان بود كه مشروحا بيان كرديم.

[١]البتّه طبق تفصيلى كه مصنّف در رجوع به عام در شبهه مصداقيه مخصص قائل شده‌اند.

[٢](قال الشّيخ) اعلى اللّه مقامه اختلف عبارات الاصحاب في بيان ضابط المحصور و غيره فعن الشّهيد و المحقّق الثّانيين و الميسي و صاحب المدارك انّ المرجع فيه الى العرف فما كان غير محصور في العادة بمعنى انّه يعسر عدّه لا ما امتنع عدّه لانّ كلّ ما يوجد من الاعداد قابل للعدّ و الحصر فهو غير محصور